فيما يتعلق بمهلة تقديم طلبات التصالح، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بتمديد فترة تقديم الطلبات لمدة ستة أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 مايو 2025، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين وأخذًا بعين الاعتبار الظروف المختلفة التي قد يواجهونها.
استنادًا إلى قانون 187
لقد اعتمد قرار مجلس الوزراء على أحكام قانون التصالح في بعض المخالفات وتقنين أوضاعها، والذي أُصدر بموجب القانون رقم 187 لسنة 2023، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية التي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، مما يضمن تنظيمًا قانونيًا وإداريًا فعالًا لملف التصالح.
بعد موافقة الحكومة
جاء تمديد فترة التصالح بعد موافقة مجلس الوزراء، وتم اعتماده ضمن الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تسهيل إجراءات التصالح، مشيرًا إلى القرار السابق لمجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024، الذي حدد المدة الأساسية لتقديم الطلبات.
الموعد الجديد لتقديم الطلبات
بناءً على هذا القرار، تصبح المدة الجديدة لتقديم طلبات التصالح لدى الجهة الإدارية المختصة سارية اعتبارًا من 5 مايو 2025 ولمدة ستة أشهر، مما يوفر للمواطنين فرصة إضافية لتقنين أوضاعهم القانونية وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من المواطنين يبدأون بالبحث عبر محركات جوجل عن كيفية تقديم الطلبات، حيث تنص المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على إمكانية سداد رسوم وقيمة التصالح من خلال نظام التقسيط، على أن لا تتجاوز مدة الأقساط عن 3 سنوات، وذلك بناءً على طلب يقدم للجهة الإدارية مرفقًا به ما يثبت سداد مقدم بنسبة 25% من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة اللجنة.
تنص اللائحة التنفيذية على أن تُسدّد الأقساط بنظام ربع سنوي متساوي بفائدة تقسيط وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي وقت السداد، ويتم احتسابها من تاريخ سداد المقدم وحتى تاريخ سداد القسط.
تُفرض غرامة تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في حال التأخير عن سداد الأقساط في الموعد المحدد، حيث يعد تأخير أي قسط عن مدة 3 سنوات بمثابة عدم سداد مقابل تقنين الأوضاع. وعند حدوث ذلك، تقوم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حال رفض طلب التصالح وتقنين الأوضاع (تفاصيل الخبر).
التعليقات